بين الفِكرِ والتّفكير!
■ فِكرةٌ واحدةٌ قد تُنتِجُ أفكارا.. تماما مثلَ الحَبّة الواحِدة التي قد يأتي منها حقلٌ زِراعيٌّ بكامِله..
وما الأفكارُ إلاّ نِتاجُ تَفكِير.. وبصيغةٍ أخرى، التفكيرُ يُديرُ "عمليةَ الفَهمِ" الناتجةِ عن استِخدامِ العقل..
العقل يُنتجُ الأفكار.. وثِمارُ الأفكار هي نِتاجُ تَفكِير..
التّفكيرُ يَسبِقُ الإنتاج..
والمنتُوجُ يَصِلُ إلى المُتَلقّي، بعدَ المُرورِ مِن طريقةٍ تَفكيريةٍ تُجِيبُ عن السؤال: كيف نُفكّر؟
المَفرُوض أن يَخضعَ التفكيرُ للواقع: هُوّ ذَا التّفكيرُ بشكلٍ واقِعي، مُؤهلٌ لتَحقيقِ الهَدف المنشُود، على أرضِ الواقع..
وإخضاعُ التّفكير للواقعِ المُعاش، يَعنِي غَربلةَ المنتُوجِ الفِكري، كي يَكُون التفكيرُ صائبا..
والهدفُ الرئيسي: اكتشافُ الخَطأ.. وهل أيُّ مَنتُوج خَالٍ من أيّ خطأ، سواء في المَعلومات، أو التحليل، أو الاستِنتاج؟
في حَالة أيّ رَصد، يَتوجب الإسراعُ بالبَحث في طبيعة الخَطأ المُكتَشف، ومِن ثمةَ مُعالجة أيِّ انتِقاد، والمُرور إلى الاستِفادة منَ الأخطاء المحتملة، للتأكّد من أنّ أخطاءًا مُماثلة لم يتمّ اقترافُها من قبل، وفي هذه الحالة، يَجب تدارُك الأخطاءِ السابقة، تجنُّبا للوُقوع فيها من جديد..
■ وبعد هذه الغَربلة،
والتأكُّد من عدم تكرارِ أخطاء سابقة، يَشرع المَعنِيُّ في الصياغة التعبيرية، علمًا بأن حُرية الرأي والتعبير هي من "حقوق الإنسان" المَنصوص عليها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..
ولا يتأتّى هذا التدقيق، إلا بتحقيق معلومات حياديةٍ وثابتة، قائمةٍ على تعدُّدية الآراء، وتَرجمَتها إلى واقع اجتماعي..
وعندما تتَحوّل حُرية التعبير إلى حياة واقعيّة، فإلى تعدُّدية للٱراء، عندَها يُشكل الغطاءُ القانوني حمايةً تَنقلُ الاستِنتاجَ الفردي إلى واقعٍ للفضاء العمومي، وإلى تحليلٍ نقدِي لإفادة الحياة اليومية، حيث يكونُ النشرُ وِفق مَعاييرَ مهنيّة وأخلاقيّة، تَنسجِم مع حُرية التّعبير ..
هذه المَسيرةُ الإنتاجيةُ تعنِي وُجودَ الحُرية في بِناء المعلُومات..
وهذه المعلومات، بطريقة ترتيبِها، هي الأخرى ذاتُ مَدلولٍ عمَلي يقتصر على الكيفية التي نرى بها العالمَ من حَولنا، والظروفَ الحياتية التي نحن في أعماقِها..
وعندئذ يكُون المنتوجُ الفكري مِرآةً اجتماعيةً نرَى فيها مُحيّانَا، ونَضبطُ ما إذا كُنا واقِفين على أقدامنا، وبشكلٍ ثابِت..
ونتأكد أنْ قد بلَغنا حريةَ المعلومات، وهي مُساندَةٌ بالشّفافية الإنتاجية المطلوبة، وبالتالي يكُون المنتوجُ الفِكري يقُوم بالدّورِ المنُوط به، وهو مُكافحة الفَساد..
وهذه نتيجةٌ في ذاتها إيجابية، اعتِبارا لكَون الفساد عقبةً أمام أي بلد، في مسارِ التّنمية، على أساس الحُرية المنشُودة..
■ ماذا تعنِي هذه الحُرية، في سياقها الفردي؟
هل هي قولٌ ووجهةُ نظر؟ أم تتَجاوز التنظيرَ وتمتّدُّ إلى التطبيق، وتعني الحياةَ على أرض الواقع، والاحتياجاتِ والضروريات..
وفي حالة الانضباطِ للحُقوق والواجِبات، يَستطيع أيُّ فردٍ أن يتّخذ قراراتِه باستقلالية تامة، داخلَ بيئتِه الاجتماعيّة..
وهُنا تتدخلُ السياسة، بدءا من حُرية الفكر، وُصولاً إلى حُرية الرّأي، وتشكيلِ جمعيات، وحُريةِ العَمل، وحُرية الممارسةِ الاقتصادية..
ولا ننسى أن التنمية الاقتِصادية تأتي في المُستوى الرئيسِي، قبلَ حُرية الفِكر..
وكلُّ أنواع الحُريات تتعاقب، وتُتيحُ تبادلَ المعلُومات والأفكار والٱراء، وتُمهّد الطريقَ لبناء مُجتمع ديمقراطي..
وعندَها تُثمِر حريةَ التعبير، وتفسحُ المجالَ الاجتِماعي لتنويعِ الٱراء، داعمةً لنِقاشات المؤسسات حول القضايا العامة، داعمةً لحُرية التّعبير، وإبرازًا لشَفافية الدولة..
ويتدرب المجتمعُ على توظيفِ حرية التعبير، في إطار مُداخلاتِ المَجالس النيابية، بحيث لا تَنتهكُ الحريةُ التعبيريةُ حريةَ الغَير، ولا الحُدود، بكيفيةٍ تتجاوزُ حقوقَ الٱخَر..
■ وتَتدخلُ "حريةُ التعبير"..
حُريةٌ تُوصَف بالبنّاءة.. وتعنِي أن لديكَ الحقّ في الاختِلاف، وأن من حقّك المُشاركة في نِقاش المَعلوماتِ مع أطرافٍ أخرى..
نقاشٌ سياسي، يَفتح المجالَ واسعًا أمام مُجتمعٍ تعدُّدي، مُنفتِح، تتحققُ في أجوائهِ العدالة، ويُسمع صوتُ حقوقِ الإنسان، كما تُسمعُ أصواتُ حريةِ التّعبير البنّاءة..
وهذه الحريةُ التعبيريةُ البنّاءة في المادة 19 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" ومنها الحقُّ في حُريةُ الدّين، وحرية الوِجدان، والفِكر، والحقِ في تكوينِ الأحزابِ السياسيّة، والحقّ في المُظاهرات السّلمية..
■ القانونُ يَكفل حُريةَ التعبير، وتبادُلَ المعلومات، على أساس احترامِ حقوق الٱخرين..
وفي هذا الاتجاه، من واجبِ سُلطاتِ الاختِصاص ربطَ الحرية بحمايةِ الأمن العام، ومنعِ الفوضى وكشفِ المعلومات السرية..
ومن واجبها كذلك تقييدُ حرية التعبير إذا كانت الآراءُ المُطلَقَة بها تُشجع على الكراهيةِ ضد أفرادٍ أو جماعاتٍ أو أديانٍ أُخرَى..
حُريةُ التعبِير ليست مُطلقة..
والقانونُ يشترط عدم التدخل في شؤون الغير..
ولا بُد من الالتزام بقيود حرية التعبير التي ينصُّ عليها القانون، وهي ضرورةٌ تسعَى للحفاظ على المَصلحةِ العامّة..
وإلى هذا، تَكمُن أهميةُ "حرية التعبير البنّاءة" في فسحِ المَجال لتطويرِ النقاشِ العُمومي، وإحداثِ تغييراتٍ في المُجتمع..
وحريةُ التّعبير لا تَقتصِرُ على الكَلام، إنها تمتدُّ إلى حق الاستِماع للآخرين، وتمكينِهم من حق التعبير عن الرأي..
وهذا الحق ليس مُطلقا..
إنه لا يعنِي منحَ المُتعَصّبين والمُختلّين "حريةَ التعبير"، اعتبارًا لكَون الواجِب الأخلاقِيّ، عليهِ أن يتَدخّل، في حالةِ التعصُّب والتطرُّف والإساءَة للآخَر..
ومِن ضوابطِ "التفكيرِ الناقِد": التزامُ الحياديّة، تجنًّبُ التعصّب، واعتمادُ الدليلِ في تفسِيرِ الوقائع..
ولا بُدّ مِن دليلٍ قاطِع..
وعِندَ التفكيرِ الذاتيّ، تجنُّبُ التّعابيرِ السّلبية.. والتّوَجهُ بالحِوارِ إلى الخِطاب الإيجابيّ..
